کد مطلب:99911 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:118
[صفحه 56] الشرح: قد روی: (ان الاستغفار درجه العلیین)، فیكون علی تقدیر حذف مضاف، ای ان درجه الاستغفار درجه العلیین، و علی الروایه الاولی یكون علی تقدیر حذف مضاف، ای ان لصاحب الاستغفار درجه العلیین. و هو هاهنا جمع علی (فعیل) كضلیل و خمیر، تقول: هذا رجل علی، ای كثیر العلو، و منه العلیه للغرفه علی احدی اللغتین، و لایجوز ان یفسر بما فسر به الراوندی من قوله: انه اسم السماء السابعه، و نحو قوله: (هو سدره المنتهی)، و نحو قوله: (هو موضع تحت قائمه العرش الیمنی)، لانه لو كان كذلك لكان علما، فلم تدخله اللام. كما لایقال: (الجهنم)، و كذلك ایضا لایجوز تفسیره بما فسره الراوندی ایضا، قال العلیین، جمع علی: الامكنه فی السماء، لانه لو كان كذلك لم یجمع بالنون لانها تختص بمن یعقل، و تصلح ان تكون الوجوه الاولی تفسیرا لقوله تعالی: (كلا ان كتاب الابرار لفی علیین). قوله: (نبت علی السحت)، ای علی الحرام، یقال: سحت، بالتسكین، و سحت بالضم، و اسحت الرجل فی تجارته، ای اكتسب السحت. (فصل فی الاستغفار و التوبه) و ینبغی ان نذكر فی هذا الموضوع كلاما مختصرا مما یقوله اصحابنا فی التوبه، فان كلام امیرالمومنین هو الاصل الذی اخذ منه اصحابنا مقالتهم، و الذی یقولونه فی التوبه، فقد اتی علی جوامعه (ع) فی هذا الفصل علی اختصاره. قال اصحابنا: الكلام فی التوبه یقع من وجوه: منها الكلام فی ماهیه التوبه و الكلام فی اسقاطها الذم و العقاب، و الكلام فی انه یجب علینا فعلها، و الكلام فی شرطها. اما ماهیه التوبه فهی الندم و العزم، لان التوبه هی الانابه و الرجوع، و لیس یمكن ان یرجع الانسان عما فعله الا بالندم علیه، و العزم علی ترك معاودته، و ما یتوب الانسان منه، اما ان یكون فعلا قبیحا، و اما ان یكون اخلالا بواجب، فالتوبه من الفعل القبیح هی ان یندم علیه، و یعزم الا یعود الی مثله، و عزمه علی ذلك هو كراهیته لفعله، و التوبه من الاخلال بالواجب هی ان یندم علی اخلاله بالواجب و یعزم علی اداء الواجب فیما بعد فاما القول فی ان التوبه تسقط العذاب فعندنا ان العقل یقتضی قبح العقاب بعد التوبه، و خالف اكثر المرجئه فی ذلك من الامامیه و غیرهم، و احتج اصحابنا بقبح عقوبه المسی ء الینا بعد ندمه و اعتذاره و تنصله، و العلم بصدقه و العلم بانه عازم علی الا یعود. فاما القول فی وجوب التوبه علی العصاه، فلاریب ان الشرع یوجب ذلك، فاما العقل فالقول فیه انه لایخلو المكلف اما ان یعلم ان معصیته ك بیره، او یعلم انها صغیره او یجوز فیها كلا الامرین، فان علم كونها كبیره وجب علیه فی العقول التوبه منها، لان التوبه مزیله لضرر الكبیره، و ازاله المضار واجبه فی العقول، و ان جوز كونها كبیره و جوز كونها صغیره، لزمه ایضا فی العقل التوبه منها، لانه یامن بالتوبه من مضره مخوفه، و فعل ما یومن من المضار المخوفه واجب، و ان علم ان معصیته صغیره: و ذلك كمعاصی الانبیاء، و كمن عصی ثم علم باخبار نبی ان معصیته صغیره محبطه، فقد قال الشیخ ابوعلی: ان التوبه منها واجبه فی العقول، لانه ان لم یتب كان مصرا و الاصرار قبیح. و قال الشیخ ابوهاشم: لا تجب التوبه منها فی العقل بالشرع، لان فیها مصلحه یعلمها الله تعالی، قال: انه یجوز ان یخلو الانسان من التوبه عن الذنب، و من الاصرار علیه، لان الاصرار علیه هو العزم علی معاوده مثله، و التوبه منه ان یكره معاوده مثله مع الندم علی ما مضی، و یجوز ان یخلو الانسان من العزم علی الشی ء، و من كراهته. و مال شیخنا ابوالحسین رحمه الله الی وجوب التوبه هاهنا عقلا، لدلیل غیر دلیل ابی علی رحمه الله. فاما القول فی صفات التوبه و شروطها فانها علی ضربین: احدهما یعم كل توبه، و الاخر یختلف بحسب اختلاف ما یتاب منه، ف الاول هو الندم و العزم علی ترك المعاوده. و اما الضرب الثانی، فهو ان ما یتوب منه المكلف اما ان یكون فعلا او اخلالا بواجب، فان كان فعلا قبیحا وجب عند الشیخ ابی هاشم رحمه الله ان یندم علیه، لانه فعل قبیح، و ان یكره معاوده مثله لانه قبیح، و ان كان اخلالا بواجب وجب علیه عنده ان یندم علیه، لانه اخلال بواجب، و ان یعزم علی فعل مثل ما اخل به لانه واجب، فان ندم خوف النار فقط، او شوقا الی الجنه فقط، او لان القبیح الذی فعله یضر ببدنه كانت توبته صحیحه، و ان ندم علی القبیح لقبحه و لخوف النار، و كان لو انفرد قبحه ندم علیه، فان توبته تكون صحیحه، و ان كان لو انفرد القبح لم یندم علیه، فانه لاتكون توبته صحیحه عنده، و الخلاف فیه مع الشیخ ابی علی و غیره من الشیوخ رحمهم الله، و انما اختار ابوهاشم هذا القول لان التوبه تجری مجری الاعتذار بیننا، و معلوم ان الواحد منا لو اساء الی غیره ثم ندم علی اسائته الیه و اعتذر منها خوفا من معاقبته له علیها، او من معاقبه السلطان حتی لو امن العقوبه، لما اعتذر و لا ندم، بل كان یواصل الاسائه، فانه لا یسقط ذمه، فكذلك التوبه خوف النار لا لقبح الفعل. و قد نقل قاضی القضاه هذا المذهب عن امیرالمومنین (ع) و الحسن البصری و علی بن موسی الرضا و القاسم بن ابراهیم الزینبی. قال اصحابنا: و للتوبه شروط اخر تختلف بحسب اختلاف المعاصی، و ذلك ان ما یتوب منه المكلف، اما ان یكون فیه لادمی حق او لا حق فیه لادمی، فما لیس للادمی فیه حق فنحو ترك الصلاه، فانه لا یجب فیه الا الندم و العزم علی ما قدمنا و ما لادمی فیه حق علی ضربین: احدهما ان یكون جنایه علیه فی نفسه او اعضائه او ماله او دینه، و الاخر الا یكون جنایه علیه فی شی ء من ذلك، فما كان جنایه علیه فی نفسه او اعضائه او ماله، فالواجب فیه الندم و العزم، و ان یشرع فی تسلیم بدل ما اتلف، فان لم یتمكن من ذلك لفقر او غیره عزم علی ذلك اذا تمكن منه، فان مات قبل التمكن لم یكن من اهل العقاب، و ان جنی علیه فی دینه بان یكون قد اضله بشبهه استزله بها، فالواجب علیه مع الندم العزم و الاجتهاد فی حل شبهته من نفسه، فان لم یتمكن من الاجتماع به عزم علی ذلك اذا تمكن، فان مات قبل التمكن، او تمكن منه و اجتهد فی حل الشبهه فلم تنحل من نفس ذلك الضال، فلا عقاب علیه، لانه قد استفرغ جهده، فان كانت المعصیه غیر جنایه نحو ان یغتابه او یسمع غیبته فانه یلزمه الندم و العزم، و لا یلزمه ان یستحله او یعتذر الیه، لانه لیس یلزمه ارش لمن اغتابه فیستحله، لیسقط عنه الارش، و لا غمه فیزیل غمه بالاعتذار، و فی ذكر الغیبه له لیستحله فیزیل غمه منها ادخال غم علیه، فلم یجز ذلك، فان كان قد اسمع المغتاب غیبته فذلك جنایه علیه، لانه قد اوصل الیه مضره الغم، فیلزمه ازاله ذلك بالاعتذار.
صفحه 56.